اعلن الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، السبت، عزمة اقامة دعاوي قضائية ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي. 

وقال رئيس الهيئة التنظيمية حسين علي الكرعاوي في حديث صحفي ان "البرلمان والقضاء مطالب بمساءلة الحلبوسي عن عدم تنفيذ الاتفاقية الصينية المتعلقة بمشروع الحزام والطريق".  

واضاف ان "الحراك ذاهب باتجاه إقامة دعوى قضائية ضد الحلبوسي وان هناك فريقا قانونيا سيتولى إقامة الشكوى القضائية في قادم الايام وتقديم الأدلة". 

وأشار إلى أن "الحلبوسي هو أحد أدوات تعطيل الاتفاقيات الصينية لصالح دول اجنبية وخليجية"، منوها الى ان " البرلمان مطالب بمساءلة الحلبوسي ". 

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني كونه بات وملزم للجميع.