اكد ائتلاف دولة القانون ، الخميس ، التزامه بالدستور وإجراءات المحكمة الاتحادية العليا ، مشيرا إلى أن اختيار رئيس جديد لرئاسة البرلمان مرهون بالتوافق السياسي.  

وقال النائب حسين علي مردان ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات ، مبينا أن "اختيار رئيس جديد لمجلس النواب سيخضع للتفاهمات والتوافقات السياسية ". 

وأضاف أن "كتلته ليس لديها أي قيود على اختيار مرشح بديل عن الحلبوسي ضمن التوافق السياسي"،  مشيرا إلى أن " إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب أمر طبيعي ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا ". 

وأكد تكتل سياسي، أن القوى السياسية السنية بدأت فعلياً بالبحث عن بديل لرئيس مجلس النواب السابق