جريمة التزوير التي حكم على اثرها بانهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب واقالته من منصبه كرئيس للبرلمان قد لاتنتهي عن هذا الحكم، بل ان القضية قد تتحول الى جنائية لدى المحاكم المخصة.
ومن المرجح ان تصدر عقوبات جديدة تطال الحلبوسي، في وقت تؤكد فيه اطراف من المكون السني ان هذه الشخصية اصبحت من الماضي ويجري العمل في التباحث حول الشخصية التي ستتسنم منصب رئيس مجلس النواب في الايام المقبلة.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف "المحكمة الاتحادية اشارت في قرارها بشان عدم صحة عضوية محمد الحلبوسي بمجلس النواب بانه ارتكب مخالفة قانونية بشان قيامه بالتزوير وهذا يعنر فتح ملف اخر للقضية مرة أخرى ولكن امام المحاكم الجنائية".
وأشارت نصيف الى ان "الحلبوسي سيواجه دعوى جنائية امام المحاكم الجنائية بتهمة التزوير بحسب قرار المحكمة الاتحادية".
من جانب اخر، اكد الأمين العام لكتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، إن "الوضع القانوني بعد قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يعني أن الأخير لا يمكنه إدارة أي جلسة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان وهناك آليات قانونية تحدد اختيار البديل".
وأضاف، ان "القوى السنية بدأت فعلياً بالبحث عن طرح أسماء بديلة عن الحلبوسي لأنه بات من الماضي، خصوصا ان قرار الاتحادية يمثل إنجازاً تاريخياً لا يختلف عليه اثنان ويحتاج إلى الاسراع بفتح ملف مهمة ومنها الثراء الفاحش والتجاوزات والخروقات التي رافقت إدارة الحلبوسي للمجلس طيلة سنوات".
من جهة اخرى، بين القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، ان "قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو بمثابة نهاية الأخير على الصعد كافة، فيما اكد ان الحلبوسي افتعل العديد من المشكلات والنزاعات، فضلا ارتباط اسمه بملفات الفساد العديدة في الانبار".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت اول امس الثلاثاء، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي
