حالت الخلافات السياسية وبالأخص العناد من قبل حكومة إقليم كردستان الى تعطل بعض القوانين المهمة وتأجيل إقرارها الى اشعار اخر، واهمها قانون النفط والغاز.

وتؤكد الأطراف السياسية عدم وجود الجدية لتمرير هكذا قانون على الرغم من حاجة البلاد اليه من اجل ضمان توزيع الثروات بشكل عادل على الشعب، الا ان إرادة كردية بارزانية قد تقف حجر عثرة امام الحكومة لانجاز هذا القانون وتسليمه الى البرلمان من اجل تمريره.
وتشير الى إمكانية التصويت عليه سواء بموافقة او رفض النواب الكرد، الا ان مثل هكذا قوانين لاتحسم من خلال مجلس النواب، بل انها تخضع للتوافقات السياسية بين جميع المكونات وخصوصا المركز والاقليم. 

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ان "الحاجة أصبحت ملحة لحسم قانون النفط والغاز بين بغداد واربيل وحث البرلمان على تمريره بهدف انهاء الخلافات واغلاق الباب امام التوترات حول هذا الامر".
وأشار الى "عدم وجود جدية لدى بغداد والاقليم لحلحلة المشاكل العالقة بشأن الملف النفطي، وخصوصا مايتعلق بقانون النفط والغاز، اذ كان بالإمكان تلافي الخلافات من خلال بند في الدستور يحدد العلاقة بين الجانبين بخصوص هذه الثروة". 

من جانب اخر، اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم نغيمش  ان "قانون النفط والغاز وباعتباره من القوانين المهمة فأنه يحتاج الى توافق سياسي بين مختلف الأطراف، وخصوصا مابين بغداد واربيل من اجل ضمان توزيع الثروات والاتفاق على جملة فقرات ضمن هذا القانون".
وأضاف، ان "اتفاق تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية وكذلك البرنامج الحكومي فأنه تضمن حسم قانون النفط والغاز وطرحه للتصويت داخل البرلمان، بعد ان يتم اعداد مسودته خلال ستة اشهر من تسلم الحكومة لمهامها، في حين مرت هذه المدة ولم يتم حسم الموضوع".  

من جهة أخرى، بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، ان "تشريع قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان تضمن بعض الفقرات المعقدة، اذ هناك مسودة للقانون منذ 2009 والتي تخص إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وأضاف، ان "المسودة الحالية تضمنت وجود المحافظات المنتجة للنفط، مثل البصرة وميسان وكركوك ونينوى، والتي تدخلت بكتابة المسودة؛ للمطالبة بتخصيصات البترودولار واستحقاقات أخرى، حيث ان اضافة هذه الفقرات ادت لتعقيد القانون، ومن الصعب تمريره خلال الفترة الحالية". انتهى 25