أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، على ضرورة البدء بتشريع مواد قانونية تتضمن نصوصاً عقابية ضد مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني، داعية الى التنسيق مع بقية الدول لغرض محاسبة ممارسي الابتزاز من خارج العراق أيضاً.

وقالت نصيف، في بيان تلقته وكالةعين شاهد، ان "جهاز الأمن الوطني بين فترة واخرى يلقي القبض على عدد من مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني ويذكر في بياناته بأنه سيحيلهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل، ولكن في نفس الوقت باتت الحاجة ملحة لتشريع مواد قانونية عقابية تخص هذا النوع من الجرائم الذي وللأسف تزايد مع زيادة أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة انه "قد حصلت مشاكل وحوادث كثيرة بسبب الابتزاز وصلت الى القتل والانتحار والطلاق أو الرضوخ لطلبات المبتزين، بإلإضافة الى وجود مبتزين في الخارج يبثون سمومهم ويمارسون التسقيط بحق الناس الى حد التشهير بالموتى أيضاً ".

وأوضحت " ان عدم وجود مواد عقابية تتطابق مع هذا النوع من الجرائم هي ثغرة يجب سدّها لحماية الناس من ضعاف النفوس، مع ضرورة قيام الجهات الأمنية العراقية وفي مقدمتها الأمن الوطني والمخابرات بالتنسيق مع حكومات دول العالم والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهدف محاكمة من يمتلكون جنسيات مزدوجة في المحاكم الموجودة في بلدانهم، أو تسليم المجرمين الذين لديهم جنسية واحدة الى دولهم".