مازال قانون النفط والغاز يراوح مكانه على الرغم من الحديث الحكومي والبرلماني عن وجود حراك حثيث من اجل الاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز بشكل يلبي طموح جميع المحافظات والاقليم، بهدف توزيع الثروات بشكل عادل على الجميع وضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط.

واستبعدت أطراف برلمانية تمرير هكذا قانون بسبب وجود العديد من النقاط الخلافية بين مختلف الأطراف السياسية حول القانون، فضلا عن وجود رفض كردي لبعض الفقرات، وهو ما يؤجل تمرير القانون لأجل غير معلوم.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي اللامي ان "هناك حراك حثيث من اجل تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان".

وأضاف اللامي، ان "الخلافات بين المركز والاقليم تحول دون تحقيق هذا الغرض خلال الوقت الراهن".

وأشار الى "وجود 13 نقطة خلافية بين المركز والاقليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط، وهذه تمثل اكبر العقبات امام تمرير هذا القانون".

ولفت اللامي الى ان "هذه النقاط لايمكن حلها مطلقا، وهو مايؤكد استحالة تمرير القانون بالصيغة الحالية". 

من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم محمد جعفر ان "المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة".

وأضاف جعفر، ان "الاكراد سبق لهم ان رفضوا القانون عام 2008 على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان".

وأشار الى أنه "من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد الذين يطالبون اليوم بقانون يصب في صالحهم، وبعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب".

من جهة أخرى، اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ان "البرلمان قد يكون مقبل على نقاشات ساخنة بخصوص قانون النفط والغاز".

وأضاف، ان "هناك بعض الاعتراضات التي غالبا ما تحصل عند محاولة طرح القانون"، مضيفا ان "القانون المذكور قد تأجيل كثيرا نتيجة تصاعد حدة الخلافات السياسية حوله".

واكد الزبيدي، انه "يجب اعداد القانون بشكل صحيح بحيث يكون منصفاً للجميع ويجعل من المركز المحرك الاساس لهذا القانون من خلال توزيع الثروات على الجميع من دون غبن اي محافظة سواء في الاقليم او خارجه"