رفضت عدة لجان نيابية فرض الجباية لاستحصال أجور خدمة الماء، كمقترح للتقليل من الهدر في مياه الشرب واستجابة لضغوط عدة مواسم متتالية من الجفاف على البلاد، داعية في المقابل إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري والتركيز على ثقافة الترشيد في الاستهلاك المنزلي.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، فالح الخزعلي، ، إن "كل جباية بحاجة إلى قانون ونص دستوري"، لافتا الى اننا " بحاجة إلى تقنين الهدر في العمليات الزراعية".
وأضاف، ان "الهدر الحالي بسبب الزراعة الكلاسيكية، لذلك تم تقديم رؤى ضمّنت في الموازنة، هي إدخال بعض المشاريع لتبطين الأنهر والري المغلق".
وأشار الخزعلي الى أنه "يمكن تحويل الأزمة إلى نجاح مع استخدام التقنيات الحديثة ودعم الفلاحين في هذا التوجه".
بدورها، انتقدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المجتمع العراقي.
وقالت اللامي إن "محطات غسل السيارات تستخدم مياها صالحة للشرب والحال ينطبق على ري المزروعات وهذا انعكس سلبا على كمية المياه التي تصل إلى المواطن، ناهيك عن الكثافة السكانية.
وأضافت، أن "ترشيد الاستهلاك يحتاج إلى توعية للمحافظة على المياه"، رافضة "فرض جباية على استخدام المياه في هذا الوقت الاقتصادي الصعب، أسوة بالكهرباء، وإنما يجب التشجيع على ترشيد الاستهلاك".
وأشارت اللامي، الى أن "تطبيق الجباية بحاجة إلى توفير المياه الصالحة للشرب على مدار السنة، وعدم توافرها سيمنع تطبيقها".
