كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ،الثلاثاء، وجود خلافات حول الفقرات الخاصة بالارهاب بقانون العفو العام.

وقال محمد إن "تحالف السيادة مصر على حسم ملف الانتماء للارهاب داخل قانون العفو العام"، مبينا أن "الفقرة الخاصة بجرائم الإرهاب تهدد تمرير تعديلات قانون العفو العام". 

وأضاف، أن "القانون لايزال يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الانتماء للإرهاب في حين يصر تحالف السيادة على تعريف تلك العناوين ضمن القانون". 

وأشار محمد إلى أن "أغلب فقرات قانون الارهاب غير مشمولة بالعفو ولا يمكن تسوية ملفاتهم".

ولفت إلى أن "تحالف السيادة من أكثر الكتل المطالبة تعريف الانتماء داخل قانون العفو العام لشمول بعض الفئات".  

وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، قد اكد عدم سماح قوى الاطار التنسيقي بتمرير قانون العفو العام