أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحق عضوٍ في مجلس محافظة كربلاء سابقاً؛ لعدم تقديمه استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ووجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله.

واشارت الدائرة، في بيان، الى أنَّ “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء قرَّر استقدام عضو مجلس المحافظة سابقاً؛ بعد امتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للسنوات (2013 و2014 و2017)، فضلاً عن وجود شبهات تضخُّمٍ في أمواله، وامتلاكه هو وأبناؤه أسهماً في عقارات ذات قيمةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ، حسب التقرير الفني لدائرة الوقاية”.

وأضافت أنَّ “التحرّيات توصَّلت إلى أنَّ لدى المُتَّهم قبَّاناً أهلياً للحمولات الثقيلة، ومؤسَّسة للبيع بالنقد والتقسيط في كربلاء، تبيَّن أنها غير مُسجَّلة”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهم لم يذكر العقارات التي يمتلكها في تقارير كشف الذمَّة”.

وتابعت انَّه “بعد موافقة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، وتدوين أقوال الممثل القانونيّ للهيئة؛ قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام المشكو منه؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.