أ. د. غازي فيصل

مرت الاحزاب والكتل السياسية في حالة هدنة وصمت بمناسبة اربعينية سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام فكانت اقر لعيون العراقيين من رقدة الوسنان واثلج لصدورهم من شربة الضمآن وليتها تدوم ،ولكن انى لها ذلك والخلاف بين الجهات المذكورة مازال مستعرا ،وكل يعجب بموقفه ويتمسك . وعلى اية حال فأن من الضرورات القصوى ان يستأنف مجلس النواب عمله ،فنكون امام احتمالين لاثالث لهما، الاول ان يعقد المجلس جلسة لحل نفسه بناء على طلب ثلث اعضائه نزولا عند حكم المادة (64/اولا )  من الدستور،ويتمخض عن هذا الخيار النتائج الآتية (1)ان الحكومة الحالية تفقد صفتها كحكومة تصريف اعمال لان مثل هذه الحكومة هي نتيجة لحل مجلس النواب لمرة واحدة وليس لمرتين متتاليتين،وهذا فيه من الخطر مافيه لانه يعني توقف عمل السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية،فلقد رضينا بها حكومة منقوصة الاختصاصات واذا بها تفقدها كلها. (2) اذا لم يصدر قانون للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 فأنها لاتستطيع ان تصرف دينارا واحدا في موزنتيها التشغيلية والاستثمارية الا انه قد يحتج علينا بأنه بالأمكان العمل بقاعدة 1/12 والصرف بمقتضاها وللرد على هذا الاعتراض نقول ان الصرف على وفق القاعدة المذكورة يكون في حالة تأخر اقرار الموازنة العامة حتى31/كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة حسبما نصت على ذلك المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية  رقم(6) لسنة2019 والتالي لذلك فأنه لايمكن قطعا باليقين تطبيق القاعدة المذكورة في السنة المالية 2023 اذا لم يصدر قانون للموازنة العامة لها مما سيضع الدولة في حالة حرج شديد لتوقف الصرف،فهل من عاقل يقبل بهذه النتيجة؟؟  (3)لو فرضنا وفرض المحال غير محال ان مجلس النواب حل نفسه بنفسه،فمن يدعو الى انتخابات مبكرة ويحدد موعدا لها كما تقتضي ذلك المادة (64/ثانيا ) من الدستور، ورئيس الجمهورية قد خرج من خانة حكومة تصريف الاعمال كما قلنا؟؟ ان النتائج التي ذكرناها اذا تم حل مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الكابينة الوزارية  كارثية حقا وستجر البلد الى الخراب الا اذا تم القفز على الدستور والقوانين النافذة والرضوخ الى الامر الواقع. اما الاحتمال الثاني وهو الاقرب للمنطق والأضمن لمصلحة البلد وشعبه هو ان يباشر مجلس النواب عمله فينتخب رئيس الجمهورية ثم تتشكل الكابينة الوزارية حسب احكام الدستور واذا كان هناك اصرار على اجراء انتخابات مبكرة واجماع فلا اشكال قانونيا فيها لان شرائطها تكون قد توافرت، وان كانت من وجهة نظرنا الشخصية لاتغني من الحق شيئا،لأنها مضيعة للوقت والجهد والمال، اضافة الى عدم وجود ضمانات بأنها ستكون افضل من سابقتها وخلوها من شوائب التحريف والتزوير. اننا ندعو الاحزاب والكتل السياسية ان تضع مصلحة البلد وشعبه الصابر في المقام الاعلى وتعمل حثيثا على تحقيقها فهذه هي التجارة الرابحة وما دونها الخسران المبين،فتبت يدا من يعمل بالضد من مصلحة البلاد وشعبه وما الله يريد بنا ظلما .