د. حيدر سلمان ||

محلل سياسي

باحث بالشان العراقي والدولي

بعد الكويت وبايعاز منها، السعودية تعلن انها والكويت فقط تملكان حق استغلال حقل غاز "الدرة او ارش" المتنازع عليه مع إيران، بعد أعلان الأخيرة استعدادها لبدء التنقيب فيه.

لم اجد افضل من هذه الخرائط التوضيحية التي تبين بلا شك ان الدولتين التي لهما الحق فقط في استغلاله هي ايران والعراق وقمت بتعليمه بالسهم الازرق للتوضيح.

لهذا السبب رسمت الكويت المنحنيات في المياه الدولية العراقية وصنعت ثلاث جزر (فشت العيج، الگايدة، النوب) لغلق العراق ونهب الثروات وادخال اسم السعودية فقط لتصبح اقوى بالمفاوضات والخارطة توضح بلا شك ان السعودية خارج مجال الخارطة محل النزاع وليست حتى طرفا فيه كما توضح ان الموقع امتداد لمياه العراق دون تلك المنحنيات.

امس الاول الكويت دعت ايران للتفاوض وتقسيم وترسيم المنطقة بما فيها الحقل واليوم السعودية بحجة انها شريك مع الكويت بعقود وقعتها لهم الكويت، بالكبع لضمان الاستحواذ عليه وغلق الطريق على اي مطالبات عراقية فيه.

الى اصحاب الراي في بغداد الغارقة في الصراعات هل يمكن او يجوز ذلك والخرائط توضح بما لاشك فيه ان الحقل في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟

الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم

1️⃣فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر.

2️⃣الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.

3️⃣الاعتراض على قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه.

4️⃣الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.

5️⃣تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.

عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، واللجنة الحالية في الكويت ليست افضل حالا ممن سبقها، وهو اهمال مستمر من بغداد لما يفترض بها مياهه وثرواته بحجة انعكاسات حروب التسعينات.