كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن حالات هدرٍ وضررٍ في المال العام ناهزت قيمته (44,000,000,000) مليار دينار، نتجت عن عمليَّات شراءٍ لمواد دون احتياجٍ وتجاوزٍ للصلاحيات.
 

وأشارت الدائرة، في بيان تلقته وكالة عين شاهد، إلى أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق، التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف في معمل سمنت الكوفة ومحاضر الجرد، بيَّنت أنَّ رصيد المواد في مخزن المعمل بلغ قرابة (41,000,000,000) مليار دينار؛ نتيجة تكدُّس المواد بدون صرفٍ؛ ممَّا يدلُّ على وجود عمليَّات شراءٍ تمَّت دون وجود طلبٍ أو احتياجٍ فعليٍّ، مُوضحةً قيام إدارة المعمل بإخراج المواد من المخزن؛ بغية تصفية الرصيد".

وأضافت أن "الفريق تحرَّز على كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة "الالكترود فلتر طاحونة" صالحة للعمل في منطقة السكراب"، مُشدّدةً على "قيام الإدارة بتصفية المواد الموجودة في المخزن؛ بحجة صرفها بعد طلب مُدير الحسابات إيقاف عمليَّات الشراء؛ لوجود زيادةٍ في المواد التي خُصِّصَت لها مبالغ كبيرة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام".
وتابعت: "وفي دائرة الصحَّة، تمَّ رصد مخالفاتٍ عدَّة مُرتكبة من قبل المدير العام، الذي قام بتجاوز صلاحيَّاته ومفاتحة إحدى الجهات؛ لغرض طبع مطبوعاتٍ للدائرة بمبلغ (2,732,000,000) ملياري دينار، وعدم إجراء مناقصةٍ وتنظيم عقد تجهيز في مُخالفةٍ صريحةٍ للتعليمات والاعمامات نتج عنها إلحاق الضرر بالمال العام".ولفتت إلى "تأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ في قسم التفتيش في دائرة الصحَّة ثمَّ سحب الملف منها، وإخفاء الأوليَّات، وتجزئة الصفقة ضمن صلاحيَّات المدير العام".

وأردفت إنَّه "بالانتقال إلى مُديريَّـتي التنفيذ والتسجيل العقاري في الكوفة، تمَّ ضبط نسخٍ من أوليَّات حجز عقارٍ تمَّ نقل ملكيَّـته دون سندٍ قانونيٍّ من قبل منفذ عدل الكوفة وأحد المحامين