وقالت المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (17 أيلول 2022): إن "قانون الأمن الغذائي مول السلة الغذائية لغاية (12/31) وينتهي بتأريخه، وبالإمكان توفير خزين طوارئ لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر للسنة القادمة من خلال مناقلة بين أبواب الصرف وحسب آلية الصرف 12/1".    

وأضاف أن "هناك دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة وبالتنسيق مع الوزارات ودوائر الدولة لتحديد حجبها حسب دخل المواطن الشهري واعتماد بطاقة إلكترونية لتجهيز البطاقة مع الاستفادة من المبالغ لتحسينها وإضافة مواد أخرى للسلة الغذائية لتكون سلة متكاملة للمواطن وخصوصاً العوائل الفقيرة".  

ولفت إلى أن "التنسيق مع وزارات الدولة ووزارة التجارة المتمثّلة بالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع توجيه وكلاء البطاقة التموينية للعمل ببطاقة غذائية إلكترونية، يتم من خلالها حجب البطاقة وفق معايير وإمكانيات المواطن بالاعتماد على الشراء من السوق المحلية بالأسعار المناسبة واستفادة العوائل ذي الإمكانيات المحدودة من السلة مع مراقبة الأسعار من قبل الجهات الرقابية والسيطرة على السوق".