استبعد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، توجه الحكومة نحو زيادة رواتب الموظفين من خلال سلم جديد للرواتب، لافتا الى حاجة هذا الامر الى دراسة معمقة من قبل الجهات الرسمية.
وقال قصي في بيان تلقتة وكالة عين شاهد ان "الحكومة وفي حال توجهها نحو سلم رواتب جديد للموظفين فأن ذلك لن يقود الى المساواة بل ان التمايز سيبقى قائما ضمن العناوين الوظيفية، في وقت يحتاج فيه البلد الى مراجعة الحد الأدنى من الرواتب وثم فرض ضرائب على الدرجات العليا بنسبة 16 بالمئة من الراتب الكلي".
وأضاف ان "الحكومة ستواجه صعوبة كبيرة في حال ارادت زيادة مجمل الرواتب الاسمية، حيث ان هذا الامر سيقود الى ارتفاع الرواتب التقاعدية، في وقت قد لايتمكن فيه صندوق التقاعد من تغطية الرواتب".
وبين ان "اللجوء الى اتخاذ قرارات هدفها ترضية بعض الفئات امر غير مجدي، اذ يتطلب الامر دراسة معمقة من قبل جهات رسمية كوزارتي التخطيط والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي لحسم امر سلم الرواتب"