انتقد الخبير القانوني المستشار سالم حواس "قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4569 وبتاريخ 30-12-2019 الذي نص في مادته الاولى على ان تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس النواب .

وقال حواس في بيان تلقته وكالة عين شاهد ، ان "هذه الهيئة بموجب القانون هي مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري واشخاصها قضاة ومستشارين من مجلس الدولة ولكنها تخضع لرقابة مجلس النواب وهذا يناقض نصوص الدستور ومنها نص المادة 88 من الدستور التي تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة".

وتابع حواس " اذا يعتقد البعض انهم لا يمارسون سلطة القضاء وبالتالي لا يشملهم هذا النص فلماذا اوجب القانون ان يكون الاختيار من القضاة والمستشارين حصراً !! فأما الخلل بقانون المفوضية الذي يفترض ان لا يشترط ذلك واما الخلل بنصوص الدستور التي تشترط بالقاضي الاستقلال والحيادية ،وتساءل " اذا كان نص المادة 50 من الدستور ينص على ان يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله ويقسم بالله العلي العظيم ان يعمل على استقلال القضاء فكيف يكون السادة القضاة ومجلس المفوضين خاضعين لمجلس النواب واعضاءه قد حلفوا وقسموا على استقلاله".

وانتقد حواس " النص القانوني الوارد في المادة 5 من قانون المفوضية الذي ينص على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى ارسال اسماء اعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقاً لما ورد في المادة ( 3) من هذا القانون الى رئاسة الجمهورية لغرض اصدار المرسوم الجمهوري مع العلم ان القضاة اصلاً وابتداءً معينين بمرسوم جمهوري فكيف يكون مرسوم جمهوري على مرسوم جمهوري آخر