وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند في منشور على صفحته في الفيسبوك :"اللجنة المالية صوتت على مادة جديدة ، وهي :{تُحتسب خدمة العقد والأجر كخدمة لأغراض (العلاوة، الترفيع) عند التثبيت على الملاك الدائم، أما احتسابها لكافة الأغراض ومن ضمنها التقاعد، فتُحتسب بعد دفع التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات او دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد، قبل او أثناء الاحالة للتقاعد، مع سريان النص المذكور على خدمة الاجر اليومية المضافة للسنوات السابقة".
وكانت الحكومة الحالية قررت تثبيت كل متعاقد في مؤسسات الدولة من لديه خدمة سنتين على الملاك الدائم في وزارته ومؤسسته ودائرته الحكومية.