اوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الاحد ، ان القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقوانين اصول المحاكمات الجزائية والدساتير ومنها الدستور العراقي ينص في مادته 19 / خامساً على ان : المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلة جديدة.

واكد حواس في بيان له تلقته وكالة عين شاهد ان " طالما المتهم برئ ولم تثبت عليه الجريمة في مرحلة المداهمة ما قبل التحقيق وما بعده وما قبل المحاكمة لذلك لا يجوز التشهير به بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التي تصطحبها القوات الامنية ولذلك نلاحظ للأسف الشديد تنوع وتعدد وسائل اعلام وزارة الداخلية وعدم ضبطها في ايقاع مركزي يتقيد بهذه القواعد القانونية".

وطالب حواس " وزير الداخلية الى عدم التشهير بالمتهمين خلال المداهمات وقبل اصدار الاحكام من خلال وسائل اعلام وزارته الرسمية والشخصية لبعض المنتسبين في مواقعهم الشخصية وبشكل منفلت حال القاء القبض على المتهمين وذلك لعدم ثبوت التهمة من جهة ولاحتمال الافراج عنهم من جهة اخرى ولتعرض شخصيتهم وعوائلهم لانتهاكات حقوق الانسان من جهة ثالثة ولعدم صدور قرار بات من القضاء مكتسب الدرجة القطعية او درجة البتات".

ودعا حواس " وزير الداخلية الى ضبط مركزية اعلام الوزارة في هذه الجزئية الخطيرة لا ان تكون مواقع متعددة ومترامية الاطراف وترتبط جميعها بالمكتب الاعلامي للوزارة لا ان تكون متناثرة من جهة تعدد القنوات كالناطق الاعلامي والمستشار الاعلامي واعلام شرطة بغداد واعلام المحافظات واعلام مكاتب مكافحة الاجرام حتى تتجنب الوزارة ومنتسبيها المسائلة القانونية بشأن مخالفة قوانين وقواعد النشر والاعلام وقاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته