أشرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية وجود مشكلات في مسودة قانون تصفية النفط الخام، مشيرة إلى مناقشة القانون مع رئيس الوزراء خلال أحد اجتماعاتها معه وتم الاتفاق على مراجعة القانون من قبل الحكومة.
وقال عضو اللجنة، باسم نغيمش، إنَّ “هناك مشكلة في قانون تصفية النفط الخام إذ إنَّ هذا القانون يحتاج إلى تعديل وضمانات سيادية للشركات العاملة ومن الضروري أن يدرس هذا القانون ويُعدَّل”.
وأضاف نغيمش أن “الاستثمار في مجال النفط والغاز بحاجة إلى أموال طائلة، لأن الشركات سوف تنفق أموالا طائلة، ويحتاج إلى سنوات طويلة، وقد تزيد هذه الفترات إذا ما كان هناك استكشاف، لذلك فالمستثمر يحتاج إلى ضمانات سيادية، مثل شراء الدولة للمنتوج على أن تسهل الحكومة له عملية التصدير”.
وتابع أن “العراق لا يملك الإمكانات الفنية ولا القدرة المالية على الاستثمار، لذلك من الضروري التوجه إلى الشركات العالمية التي تمتلك خبرة طويلة بهذا المجال ولديها أموال”، لافتاً إلى أن “اللجنة تسعى لتشكيل لجنة فرعية لمتابعة الموضوع وتمت مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الذي أوعز لمستشاريه بمراجعة القانون أيضا”.
