أكدت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إقرار الموازنة في العاشر من أيار الحالي، فيما كشفت عن أسباب ذلك.

وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى سند، في حديث صحفي تابعته وكالة عين شاهد، إن "بيان ائتلاف إدارة الدولة بانه يوم 10 أيار هو موعد إقرار الموازنة وتقديمها ، نود أن نوضح هنا نحن كلجنة مالية مختصة نجد هذا الموضوع غير واقعي لان استضافات اللجنة مستمرة مع الوزراء والمحافظين والهيئات المستقلة والجهات غير مرتبطة بالوزارة".
وأضاف انه "لا نستطيع تمرير الموازنة بهذه السرعة، اليوم نتحدث عن وجود 600 تريليون و180 عجز لمدة ثلاث سنوات، وتعادل ست سنوات من الموازنات السابقة".وأشار الى أن "الموازنة تتضمن ألغام كثيرة ومشاكل واتفاقية مع الاقليم وفيها نقاط لا يمكن تمريرها، فأننا لا يمكن تمرير فقرات وهفوات كبيرة وعقود ممكن تكون مثيرة للشبهات"