فصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، آلية معالجة العجز المتوقع في الموازنة العامة لعام 2023، فيما أكدت أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي دون المساس بها.

وقال عضو اللجنة ، جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه “بعد استضافة وزير التخطيط والملاحظات التي أبداها الوزير؛ تبيّن لنا أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي وينبغي – إن كان هناك تخفيض – أن يكون بالجانب التشغيلي، وهنا لن يتم التلاعب بالرواتب إطلاقاً وإنما في الجوانب الأخرى”.
وأضاف: “كما تمت مناقشة موازنة الثلاث سنوات مع وزير التخطيط، واتضحت صورة الموازنة لثلاث سنوات فقط في فقرة عدم توقُّف وانتظار الحكومة والذهاب نحو صرف 1 /12 بعد بداية العام”، منوهاً بأنه “برغم ذلك فإنَّ الحكومة مُلزمة بإرسال جداول موازنة 2024 في نهاية هذا العام، وجدول موازنة 2025 في نهاية العام المقبل”، وبيّن أنَّ “الوزير أوضح أنَّ الوزارة رفعت هذه الجداول إلى الحكومة، ولكن الحكومة لم ترفقها مع مسوَّدة الموازنة”.
وتابع: “أما بالنسبة لحصة الإقليم، فتم تبني نسبة 12,67 بالمئة لحين إجراء الإحصاء العام المقرَّر في هذا العام، وبعد ذلك تتم التسوية سواء كانت النسبة أقل أو أكثر”، مشيراً إلى أنَّ “وزير التخطيط بيَّن أنه تم رصد 400 مليار دينار من أجل عمل الإحصاء لمعرفة حصص المحافظات جميعها”، منوهاً بأنه “في داخل الموازنة توجد فقرة اسمها تخصيص لإجراء أحصاء عام، وإذا ما تم الإحصاء فسيكون هناك تبيان للنسب لكل المحافظات، لذلك طالب الوزير بعدم التغيير أو التلاعب بهذا المبلغ” .
وأكد كوجر، أنَّ “اللجنة المالية ومنذ الأربعاء الماضي شرعت بتعديل الفقرات والمواد ضمن الموازنة الاتحادية وفق ما تتمتع به من صلاحيات دستورية”.
وأوضح أنَّ “اللجنة عاكفة على إجراء دراسة معمّقة لغرض تقليص العجز المالي في الموازنة الاتحادية وإيصالها لأرقام معقولة”.