أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية، اليوم الخميس، استقـدام وزير الصناعـة والمعادن ومدير مكتـبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة عين شاهد، أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّـة أكدت صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار".

وأضافت أن "الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي"، لافتة إلى أنَّ "الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(٥٠٠٠) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".

وبينت أن "الهيئة أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد".

وأشارت الى أن "السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000) ألف دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) مليون طن، أكثر من (6,500,000,000) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار"