أكدت محكمة استئناف في بيرو قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيليو، المتهم بالفساد والمعتقل منذ ديسمبر بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.

وورد في تغريدة على حساب المحكمة العليا في "تويتر": "تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهرا بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيليو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية من بين تهم أخرى".

ويفترض أن يبقى كاستيليو (53 عاما) في السجن حتى ديسمبر 2025، بينما تتقدم النيابة في تحقيقاتها وتقرر ما إذا كانت ستتم محاكمته على الجريمتين.

وفي العاشر من مارس، أعلن القاضي خوان كارلوس شيكلي في جلسة استماع افتراضية تمديد فترة الاحتجاز الوقائي لكاستيليو من 18 إلى 36 شهرا لمحاولته حل البرلمان بشكل غير دستوري، والتدخل في النظام القضائي والحكم بمراسيم.

وأعلن الرئيس السابق أنه سيستأنف القرار. وهناك وزيران سابقان في حكومة كاستيو مسجونان في إطار قضية الفساد.

وينفي كاستيليو اليساري ورئيس نقابة للمعلمين، تهم الفساد، ويعتبر أنه "مختطف ظلما".

ويعتبر الادعاء أن كاستيليو كان على رأس شبكة فساد وغسل أموال وصفقات عامة تتألف من عائلته ووسطه السياسي.

والرئيس البيروفي السابق الذي انتخب في 2021 ليحكم حتى 2026 أقصي من منصبه بعد 17 شهرا على بدء ولايته.

وبعد فشل محاولته لحل البرلمان أُقيل كاستيليو من منصبه واقتيد في السابع من ديسمبر إلى سجن بارباديو، وهو مركز احتجاز صغير لكبار موظفي الخدمة المدنية يقع في مباني مديرية العمليات الخاصة للشرطة في شرق العاصمة ليما.

وأثار سقوطه وتعيين نائبته دينا بولوارتي موجة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد أدت إلى سقوط حوالى 50 قتيلا ونحو 600 جريح.

ويطالب أنصار كاستيليو باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هذا العام.