د. علي حكمت شعيب ||
انهيار متسارع في سعر الصرف متزامن مع إضراب المصارف واستجواب الحاكم وتخلي الحكومة وتلهي الكثير من السياسيين بجنس الملائكة عن الاستعداد لانتخاب رئيس للبلاد يقود مسيرة الخروج من نفق الأزمة.
بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية تم دولرة السلع من قبل وزارة الاقتصاد.
واعتمدت تلك السياسة غالبية المؤسسات اللبنانية في القطاع الخاص على اختلاف ميادينها مع مؤسسة كهرباء لبنان التي هي من القطاع العام.
بدا وزن الأزمة اليوم ثقيلاً على القطاع العام ومؤسساته الأمر الذي يهدد خدماته في الحماية والأمن والصحة والتعليم و... ويضرب معه بقوة أركان الدولة.
تبدو حركة الحكومة تجاه الأزمة مرتبكة ضائعة ضعيفة غير قادرة على احتواء التداعيات التي تعصف بقوة في جسد الإدارة العامة ومؤسساتها.
بارقة أمل وحيدة وقوية تلوح بالأفق تساهم في تجلّيها وتحققها قوة المقاومة وهي:
الإعلان عن قيمة الثروة النفطية والغازية في الصيف القادم والبدء سريعاً في استخراجها.
