سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال ميدفيديف على حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية: لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة؟ مضيفا رمزا تعبيريا “إيموجي” عبارة عن لفة ورق تواليت في نهاية تغريدته، في إشارة لعدم جدوى المذكرة.
من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضا مذكرة توقيف من المحكمة، “فرضت على عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف… لكننا سنواصل عملنا”، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
وأضافت ساخرة “من الجميل ان المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها”.
ووجهت مديرة تلفزيون “آر تي” الروسي مارغريتا سيمونيان تهديدا مبطنا لأي دولة تريد توقيف بوتين.
وكتبت على تويتر في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية “أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي. ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو ثماني دقائق”.
في المقابل، أمرت لجنة التحقيق المسؤولة عن الأبحاث الجنائية الرئيسية في روسيا، بفتح تحقيق في “إصدار المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني لمذكرات توقيف بحق مواطنين روس”.
سيتعين على المحققين الروس تحديد هوية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقفون وراء القرار في ضوء إجراءات رد محتملة في المستقبل.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن “روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة”
