كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الاربعاء، عن توجه البرلمان نحو اجراء جملة من الاستجوابات بحق الدرجات الخاصة ممن تورط بهدر المال العام.
وقالت عضو اللجنة النزاهة فيان دخيل في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" اطلعت عليه وكالة عين شاهد إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تثبت قوتها في التعامل مع ملفات الفساد بحسب آخر لقاء بين اللجنة ورئيس الوزراء أكد فيه أن أهم أولويات العمل، البحث عن الفاسدين واسترداد الأموال مع الجهات المختصة برغم أن هناك مافيا كبيرة للسرقات تحكم من قبل أطراف كبيرة ".
وأضافت دخيل، أن "طبيعة الحكومات التي تسلمت الحكم هي البداية من الصفر بعد إلغاء قرارات الحكومات التي سبقتها، وهذا منح فرصة كبيرة لمافيات الفساد بالتغلغل بهذه الطريقة التي تتبعها وفرض سيطرتها ومن الممكن أن نسميها دولة داخل الدولة"، مضيفة أن عمل هيئة النزاهة "يكمل عمل لجنة النزاهة النيابية ونحن نعمل على تقصي الحقائق، ولدى هيئة النزاهة مهمات أخرى وبالتالي فالعمل مشترك ويصب في مصلحة البلد".
ولفتت إلى أن "أوامر الاستقدام التي تعمل عليها هيئة النزاهة لمسؤولين سابقين، هي ذاتها كانت موجودة عندما كان هؤلاء في موقع المسؤولية ولم يحدث شيء حتى تغيرت الحكومة"، مبينة أن "الإجراءات كانت متوقفة بحقهم، ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام هيئة النزاهة هو استقدام أو إلقاء القبض على مسؤولين حاليين لديهم ملفات فساد، علماً أننا بالضد من آليات المخبر السري والتهم الكيدية
