عدّ القيادي في تحالف السيادة أحمد المساري، اليوم الاثنين، خيار استقالة نواب تحالفه والحزب الديمقراطي "تكرارًا لخطأ" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، محذرًا من تشكيل حكومة دون موافقة التيار الصدري.

وقال المساري، في تصريح، إنّ "الإطار التنسيقي يملك الآن 180 نائبًا، وفي حال انسحاب الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة ستذهب مقاعدهم إلى الأطراف السنية والكردية المتحالفة مع الإطار، وهذا خطأ"، مبينًا أنّ "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بسحب نوابه من البرلمان، والمتظاهرين أيضًا، إذ كان يستطيع الاستمرار بإيقاف العملية السياسية".

وأضاف المساري، أنّ "الوحيد القادر على إيقاف تشكيل حكومة إطارية، والمضي بجلسات البرلمان هو الصدر، وجمهوره، وتظاهرات تشرين"، مشيرًا إلى أنّ تحصين المنطقة الخضراء إثر اشتباكات آب لن تقف أمام التظاهرات، ولن تستطيع الحواجز أو الأبواب الحديدية منع عبور المتظاهرين نحو البرلمان مجددًا".

وأوضح المساري، أنّ "البلاد لا يمكن أن تظل دون برلمان وحكومة، ما يعني ضرورة اتفاق شيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، إذ أنّ تشكيل حكومة جديدة دون موافقة من الصدر يعني زج البلد في محرقة"، مؤكدًا أنّ "من يعارض مطالب الصدر بحل البرلمان وانتخابات جديدة، هو المالكي ومن معه فقط".

وأشار المساري، إلى أنّ "اجتماع أربيل بين الديمقراطي والسيادة لم يعارض رئاسة مصطفى الكاظمي لحكومة جديدة، ولكن بشرط أن يحظى باتفاق الإطار والتيار، باعتباره استحقاقًا شيعيًا، وفي حال اتفقوا على مرشح آخر فسيصوت له الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة".

ورأى القيادي في تحالف السيادة، أنّ "إجراء انتخابات يتطلب عودة البرلمان والتحضير لها بفترة لا تتجاوز السنة"، مبينًا أنّ "رئيس البرلمان لن يستطيع رفض طلب النواب لعقد جلسة نيابية، وإلاّ ستعد مخالفة للدستور".

ولفت المساري، الى أنّ "انسحاب السيادة والديمقراطي من البرلمان ليس حلاً، بل سيمنح الإطار شرعية أكبر وقوة نيابية بزيادة مقاعده