فهم السؤال نصف الجواب

الدولار سلعة إضافةً لكونه عملة وله سعران كونه مدعوم (السعر الرسمي وسعر السوق الموازي)، مثله مثل تذاكر الدخول للملعب، سعرها الرسمي 10 آلاف دينار، لكنها في السوق تجاوزت ال200 دولار اثناء أوقات الطلب الكبير، لنأخذ اسعار الدولار الرسمي والموازي بآخر ثلاث حكومات للشرح كون التغيير حصل في هذه السنوات فقط .

 عام 2019 

السعر الرسمي : 1200 تقريباً

السعر الموازي :  1230

عام 2020

السعر الرسمي : 1450

السعر الموازي :  1470

عام 2023

السعر الرسمي : 1450

السعر الموازي : 1680

لو تلاحظ ان الحكومة السابقة غيرت السعر الرسمي من 1200 ل 1450 وبإرادتها لانها ارادت تعزيز خزائنها حسب حجتها وتقييد الدولار من الهروب لدول أخرى، وكانت المشكلة واضحة جداً وحلها داخلي فقط، وتتحمل وقتها الحكومة والبرلمان والبنك المركزي المسؤولية الكاملة عن ذلك الإجراء .

اما حالياً فلم يرفع أحد  السعر الرسمي ولم يخفضه ايضاً، بل الذي ارتفع هو سعر السوق، لذلك لم تستفيد خزائن الحكومة من هذا الارتفاع، بل استفاد المضاربون والوسطاء وخلفات المال، واصاب المستهلك ضرر كبير، كما ان للموضوع أثر كبير على الاستثمار والمشاريع، وهذه مشكلة تختلف عن المشكلة السابقة، كون الأمر يتعلق بالعرض والطلب (عرض قليل وطلب داخلي وخارجي كبير)، اليوم احتياطي البنك المركزي 103 مليار دولار لكننا لم نستفد منه كون الضوابط الجديدة لتعزيز الدولار صارمة جداً .

حتى وإن تغير السعر الرسمي لل1200 فان سعر السوق لا ينخفض، المشكلة دولية واكبر من حلها داخلياً، اكبر من العلاق وسند والبرلمان .

يوم 8-2-2023 سيذهب وفد عراقي لواشنطن وعليهم حل الموضوع هناك، وكل الحلول الترقيعية التي تطلقها الحكومة والمركزي ما هي الا استنزاف للوقت والجهد .

ملاحظة / يكابرون ويعاندون وبعد شهر يعيدون ما قلناه