اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز المعرقلات امام تشريع قانون النفط والغاز، لافتا الى اهمية القانون بالنسبة للعراق وتنظيم العلاقية بين المركز والاقليم والحياة الاقتصادية.
وقال التميمي"قانون النفط والغاز لم يتم تشريعه منذ عام 2008 على الرغم من اهميته وحاجة العراق اليه، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتمرير هذا القانون خلال فترة وجوده في السلطة".
واضاف ان "القانون المذكور ينظم الحياة الاقتصادية والعلاقة بين المركز والاقاليم"، موضحا ان "نقطة الخلاف في هذا القانون تكمن في مجلس النفط الاتحادي، فهل يدار من قبل رئيس مجلس الوزراء ام من قبل خبير نفطي".
وبين ان "مجلس النفط الاتحادي من الافضل ان يتم ادارته من قبل رئيس مجلس الوزراء كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد وفقا للمادة 78 من الدستور ومن المتوقع ان تشريعه في الايام القادمة".