تسعى وزارة الداخلية وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي، وتود الوزارة أن تبين للمواطنين إجراءاتها حول توفير البطاقة الوطنية وكذلك أسباب تأخير تزويدهم بها، إذ عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم عن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد حاجة المواطنين في هذا المجال، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢٢، لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفق النسبة المتحققة (١٢/١) من موازنة العام ٢٠٢٢ والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسة ملايين بطاقة خام)، كما نود أن نبين أنه جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (٢٨٤٤٥)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد، كما استحصلت وزارة الداخلية الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً، وجرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة السيد الوزير والسيد وكيل الوزارة الأقدم والسيد مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والسيد مدير شؤون البطاقة الوطنية، وعليه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية ب (١٠ ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين، لتزايد إقبالهم عليها