في إطار زيارته إلى "الممكلة العربية السعودية"؛ كانون أول/ديسمبر الماضي، شارك الرئيس الصيني؛ "شي جين بينغ"، في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات دول "مجلس التعاون الخليجي" مع الوفد الصيني؛ حيث تركزت النقاشات على تحسّين العلاقات الصينية مع دول "مجلس التعاون" وبناء علاقات أمنية بين الطرفين. 
وفي كلمته؛ طلب "شي"؛ إلى الطرفين للتعاون معًا كشركاء طبعيين واقترح خمس مجالات أساسية للتعاون هي: الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا الجديد، والفضاء، والثقافة. 
مع هذا؛ فإن نظرة على هذه التعاملات توضح النقطة المحورية لتلك الشراكة؛ وهي: الطاقة، والتكنولوجيا، والتجارة؛ بحسب "مردخاي تشازیزا"؛ المدرس بالكلية الأكاديمية "أشكلون"، في تقريره المنشور بمجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية؛ وأعاد نشره موقع مركز (دراسات الخليج) الإيراني. 
والعلاقات التجارية مع "الصين" بالنسّبة لممالك الخليج التي تعتمد اقتصاديًا بشكلٍ أساس على عوائد "النفط"، هو تحرك باتجاه تنويع مصادر الدخل. لكن الأهم من منظور المنافسات العالمية أن هذه الجلسة لم تُسّفر عن تعهدات شخصية بشأن تعميق المشاركة الإستراتيجية الصينية مع دول الخليج، أو لم تنطوي على اتفاقات جديدة في مجال الأمن.
الشراكة الإستراتيجية الصينية مع "مجلس التعاون الخليجي"..
في الخليج؛ حيث تُسّيطر "الولايات المتحدة"، باعتباره طرف خارجي منذ عقود، تسعى "الصين" إلى بناء علاقات سياسية قوية مع القوى الناشئة بشكلٍ يضمن إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة الحياتية، وتوسّيع نطاق العلاقات التجارية، وتوطيد نفوذها الإستراتيجي في هذه المنطقة. 
وتحذر القيادة الصينية؛ رغم اعتقادها في انحسّار السّيطرة الأميركية على منطقة الخليج، من الحلول في موقع هذه القوة الكبرى بالخليج. 
علمًا أن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا يخدم مصالح "الصين"؛ التي لا تُريد ولا تمتلك القدرة على القيام بالدور الأمني الأميركي في هذه المنطقة؛ بحسب مزاعم التقرير الأميركي. في المقابل؛ نجحت "بكين" في بناء مشاركات إستراتيجية مع الدول الرئيسة في "مجلس التعاون الخليجي"؛ بشكلٍ قد يدعم مكانتها كقوة كبرى ويُتيح لـ"الصين" إثبات نفوذها في ساحات جديدة.
وتبني "الصين" علاقاتها مع ممالك الخليج عن طريق دبلوماسية المشاركة؛ بدلًا من سياسة التحالف والاتحاد؛ لأن "بكين" ترفض بالعادة تشكيل تحالفات. ووقّعت مع دول "مجلس التعاون الخليجي" اتفاقيات شراكة إستراتيجية، تشمل الاستثمار الاقتصادي والتجاري في إطار مشروع "الحزام والطريق"، من مثل المشاركة الإستراتيجية الشاملة مع: "الإمارات والسعودية"، تلك الدول الغنية بمصادر الطاقة. 
وتُجدر الإشارة إلى أن إتباع "الصين" دبلوماسية المشاركة في الخليج يهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية والمشاركة مع حلفاء "الولايات المتحدة" مرتبط بتطوير النفوذ والوصول إلى الطاقة واجتناب المواجهة مع "واشنطن"؛ بالوقت نفسه.
مع هذا الانحسّار النسّبي للسّيطرة والنفوذ الأميركي في الخليج، بخلاف دور "الصين" المتنامي يؤثر على موازنة القوة بالمنطقة؛ وبينما تُحافظ بعض دول "مجلس التعاون"؛ كـ"السعودية والإمارات"، على شراكاتها الإستراتيجية مع "الولايات المتحدة"، تحرص على إقامة علاقات مع كل القوى الأخرى في مواجهة التهديدات والتغيرات المتسّارعة في موازنات القوة. 
والهدف من هذه السياسات هو المحافظة على الاستفادة من "الصين"؛ باعتبارها مصدر إضافي للدعم السياسي والاقتصادي بل والعسكري، وكذلك الضغط على "واشنطن" لتعديل سياساتها.
سّباق القوى الكبرى..
بلغت المنافسات بين "الولايات المتحدة" و"الصين" ذروتها، وتحولت إلى أهم الديناميات على المسرح العالمي، وتُشكل باتسّاعها شكل النظام الدولي. 
وتقع دول الخليج بين "واشنطن"؛ التي تُثير المخاوف بشكلٍ متزايد، و"الصين"؛ باعتبارها قوة حديثة وحاسمة، وتتروى في الاختيار بين الحليف الإستراتيجي الرئيس والشريك الاقتصادي الهام. 
مع هذا مستقبل شراكة "الصين" مع "مجلس التعاون الخليجي" لا يتحّدد بما تُريده القوى الكبرى من ممالك الخليج؛ وإنما وفق توقعات هذه المملكة من المنافسة بين القوى الكبرى. وهذه التوقعات تضخم علاقات "الصين" العجيبة والمعقدة مع دول "مجلس التعاون".
ويمكن تقسّيم موقف دول الخليج المُتشّكك حيال "الولايات المتحدة" والانفتاح على القوى الكبرى الأخرى إلى ثلاثة أقسام، الأول: بلدان تتحوط من المخاطر وتشمل: "السعودية والإمارات"؛ حيث تسّعى كلاهما إلى المحافظة على استقرارها بعد قرار "واشنطن" الخروج من الخليج، ولذلك تبحث البلدان عن عنصر المشاركة الإستراتيجية الشاملة في علاقاتها مع "الصين". 
وتسّعى "الرياض" و"أبوظبي" بشكلٍ فعال إلى تنويع مصادر السلاح، وترى في "الصين" بديلًا رئيسًا يوفر متطلباتها من المعدات العسكرية.