د. محمد أبو النواعير ||
المعوق المقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد حرمته السماء من الاف الامتيازات الدنيوية التي يستطيع ان يحصل عليها الانسان السليم، ومن اهمها السعي في توفير مصادر المعيشة.
من هذا المنطلق، لا اعلم فعلا، كيف يفكر واضعي الخطط وراسمي السياسات من الخبراء في هذه الوزارة، عندما حددوا راتب هذا المسكين الذي لا حول له ولا قوة، بمبلغ تافه زهيد وهو : ١٢٥ الف دينار في الشهر فقط. ؟!
مبلغ تافه، لا يرضى به كمصرف اسبوعي ابن اصغر مسؤول في هذه الوزارة>
الا تتقون الله، الا تستحون، يعني هو مقعد ومشلول، ومحروم من كل فرص الحياة، تعطيه راتب ١٢٥ لماذا؟ ماذا سيعمل له هذا المبلغ التافه الذي لا يرضى به اي متسول كوارد ليوم واحد. !!
الجواب الوحيد الذي توصلت له، هو ان الوزارة وخبرائها الحمقى، يريدون من هذه الشريحة المظلومة، اللجوء الى الكدية والتسول والاستجداء، لانهم صراحة وبسبب قصر نظرهم، لم يدركوا ان هذا المعاق، هو شخص ليس له حضور اجتماعي، وانه يمثل عند الكثير من الاسر، حلقة زائدة في الاسرة يتم اهمالها، وفي كثير من الحالات يعيش ذلة ما بعدها ذلة، لانه يكون عاجز عن قضاء حاجاته اليومية بنفسه، فضلا عن ممارسة اعمال ووظائف تدر عليه رزقا او مالا.
من اين يأكل؟ من اين يعيش؟
ارجو من برلماننا الموقر، ومن السيد رئيس الوزراء، ومن حكومته الموقرة، ومن السيد الوزير، ان يضعوا قانون صارم، ينص على ان يكون مجلس شورى الوزارة وهيئة الرأي فيها، هم من ذوي الاحتياجات الخاصة حصرا، ومن الذين نسبة العجز لديهم لا تقل عن ١٠٠% ، لان هؤلاء وحدهم هم من يستطيعوا فعلا انصاف هذه الشريحة المظلومة، التي امتحنتها ارادة السماء، وحاربتها ارادة الأرض.
