لا شك ان الاعوام الماضية قد حفلت بالعديد من المنعطفات الخطيرة والمحطات المؤلمة التي كان للأحتلال الأجنبي عموماً والأميركي على وجه الخصوص الدور السلبي الأكبر فيها، والتي أبتدأت من اول ايام غزو العراق من قبل القوات الأجنبية في العشرين من شهر اذار 2003، وتواصلت وامتدت حتى يومنا هذا، ولعل العراقيين يتذكرون جيداً الحاكم المدني بول بريمر السيء الصيت وما حفلت به فترة وجوده المشؤومة بالعراق من مشاكل وازمات وتجاوزات وانتهاكات واساءات راح ضحيتها الاف المدنيين العراقيين، فلا يمكن لمن يستذكر ويستحضر ذلك الواقع المؤلم ان يتقبل فكرة استمرار تواجد بساطيل جنود قوات الأحتلال الأجنبي في العراق.

واليوم تمر علينا أيام الذكرى السنوية الثالثة لأستشهاد القائدين العظيمين (جمال جعفر و قاسم سليماني ورفاقهما)، لتعود صدارة المشهد من جديد لأدانة الجرائم الأميركية التي أنتهكت السيادة العراقية والبروتوكولات الدولية وجميع الأعراف الدبلوماسية من خلال أستهدافهم للعراقيين عموماً و لقادة النصر الذين حرروا البلاد خصوصاً، وبما أن هذه الذكرى فيها شهداء أعزاء نحيي ذكراهم فإن أحياء هذه الذكرى هي تأكيد على ضرورة أخذ الحقوق ومعاقبة المجرمين من الذين أعترفوا بشكل صريح بقيامهم بالجريمة ألا وهو الرئيس الأميركي ترامب والضباط الأميركيين الذين نفذوا تلك الجريمة ومن معهم من الخونة والمتخاذلين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة النكراء.

وقد خرجت الجماهير العراقية منذ الأيام الأولى لجريمة المطار بمختلف طوائفها وجميع محافظاتها للمطالبة بخروج القوات الأجنبية ومعاقبة المنفذين لتلك الجريمة، وكذلك البرلمان العراقي أكد في قراراته المتخذة بالأجماع على خروج القوات الأجنبية ومحاسبة المجرمين الأميركيين، لكن الدور الأكبر يقع على عاتق الحكومة العراقية الحالية في تنفيذ تلك القرارت القاضية بخروج الأحتلال وتدويل قضية جريمة المطار التي أستهدفت قادة النصر على داعش، وهذا الأمر يحمل السلطة القضائية المسؤولية بتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت إدانة الرئيس الأميركي السابق ترامب والمتورطين معه بهذه الجريمة وأخذ القصاص من الجناة على أمل أن يساهم هذا الأجراء على عودة ولو جزء بسيط من السيادة العراقية التي أنتهكتها القوات الأجنبية بمساعدة بعض الخونة المتآمرين من الحكومة العراقية السابقة.