قاسم الغراوي ||

كاتب /صحافي

قررت المحكمة الاتحادية العليا بعد انتظار طويل رد دعوى حل مجلس النواب استنادا لمبدا الفصل بين السلطات وفق المادة ٤٧ من الدستور وبدلالة المادة ٩٣ منه التي حددت اختصاص المحكمة.

· قرار المحكمة الاتحادية رمى الكرة في ملعب البرلمان

ووجه (بحل نفسه) بناء على المخالفات وتجاوز المدد الدستورية التي حصلت في هذه الدورة وأكد بوضوح وتراتبية حسب النقاط الواردة بعد إن درج المخالفات الدستورية وهي اسباب موجبة لحله باعتبار إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل .

بيان المحكمة الأتحادية اوصل رسالة مباشرة لمجلس النواب بحل نفسة ضمن الأطر الدستورية بناء على المخالفات التي حصلت خلال هذه الدورة، اي بمعنى ان المحكمة الأتحادية غير مسؤولة على حل مجلس النواب ولا توجد مواد دستورية تسمح لها ولكن يوجد في الدستور مواد تسمح للبرلمان للقيام بمهمة حل نفسه .

إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

لذا فان الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وقد توفرت هذه المبررات التي يحاول السياسيين الايغال في التجاوز والتشبث بالسلطة.

كما إن الدستور العراقي لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه وان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

ولهذا فان الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ومواده ، واضحة الا إن المنظومة السياسية تحاول تطبيق نظرية الاغفال الدستوري وتسير ببنود العرف السياسي من خلال اتفاقات وصياغة مقررات خارجة عن الدستور.

الكرة في ملعبكم فماذا انتم فاعلون؟