حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، من عدم التزام شركات الانترنيت وعلى رأسها شركة ايرثلنك بقرارات تخفيض الاسعار التي صدرت من مجلس الوزراء.
 

وقال سند في تصريح صحفي ، إن "شركة ايرثلنك حاولت التلاعب بالأسعار لكن الموضوع تحت مراقبة وانظار مجلس النواب" مبينا أن "عقوبات مالية وإيقاف ستطال الشركات غير الملتزمة من قبل مجلس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء متابع عن كثب ملف الاتصالات وشركات الهاتف النقال".
لافتا إلى أن "عدم التزام بعض الشركات الهدف منها التشويش على الإنجاز الحكومي