أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، مساعيها لإنشاء تطبيق الكتروني يتيح طلب المساعدة بشكل طارئ، فيما وضعت شروطاً مشددة على الدوائر والمؤسسات لتلافي الاخفاق بالتعامل مع الحرائق.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح في تصريح صحفي ، إنه "حسب قانون الدفاع المدني الرقم 44 لسنة 2013، فإن من الواجب على جميع مشاريع القطاع الخاص والمختلط والحكومي وضع منظومات الإطفاء ومستشعرات الحريق التي تنبه بوجود حادث حريق من الوهلة الأولى سواء في المعامل أو الوزارات أو في النشاطات التجارية الأخرى مثل القطاع الخاص".
وأضاف صباح، أن "الواجب يقتضي على المواطنين في المنازل اقتناء مطفأة حريق وتطبيق شروط السلامة والأمان بخصوص التماس الكهربائي وتبديل النقاط الكهربائية من مناشئ رصينة، إضافة إلى إجراء الفحص الدوري على المكابس الكهربائية".
ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني تقوم بالفحص الدوري في النصف الأول من كل عام، والكشف على جميع القطاعات والمشاريع، أما في النصف الثاني فتقوم بمتابعة ما سجل من الملاحظات في النصف الأول، وبحالة لم يتم تطبيق الملاحظات يتم تحويل المخالفين إلى جلسة الفصل وهي أشبه بمحكمة مصغرة، فيما يتم تبليغ الوزير المعني بخصوص الوزارات والدوائر الحكومية من خلال كتاب رسمي يوجه لهم من وزير الداخلية".
مبينا أن "مديرية الدفاع المدني ساندة في حال فقدت الفرق المخصصة للسيطرة على الحريق في أي وزارة".
وتابع أن "منظومة الإطفاء حجمها كبير وتحتاج إلى وجود مولدة خاصة وبطاريات وحساسات وأنابيب مائية ضد الحريق بحيث السلك لا يحترق ويبقى يعمل في الحادث".
ودعا صباح، المواطنين إلى "معرفة أرقام الدفاع المدني، إذ أن 90% من الشعب لا علم لهم برقم المديرية وهو ما يؤدي إلى التأخر في السيطرة على حوادث الحريق