أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، مصير مشروع الجباية الالكترونية، فيما أشارت إلى المساعي للتعاقد مع الشركات الاستثمارية بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح ، إن “مشروع الجباية الالكترونية تمت دراسته ووضع الجدوى الاقتصادية له ومراجعته فنياً منذ زمن الحكومة السابقة”، مشيراً إلى أن “الدراسة تضمنت الإطلاع على تجربة دول الجوار والعدادات الالكترونية المستخدمة”.

وأضاف، “كان من المفترض أن يتم التصويت على المشروع من قبل الحكومة السابقة، إلا أنه تمّت إحالته إلى مجلس الوزراء الحالي”.

ولفت، إلى أن “مجلس الوزراء اوعز إلى وزارة الكهرباء، بشأن التعاقد مع الشركات الاستثمارية المتخصصة بالشبكات الذكية”، مؤكداً، أن “الوزارة تجري اجتماعات ودراسات مكثفة حول الشركات التخصصية بموجب قرار رئاسة الوزراء”.