استبعدت اللجنة القانونية النيابية، إمكانية اقرار مشاريع قوانين في مجلس النواب من دون حصول توافق سياسي عليها.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي ، ان :"القوانين التي تحتاج الى توافق سياسي لايمكن للجان التدخل وطلب عرضها على مجلس النواب من دون ان يكون هنالك اتفاق سياسي عليها، فعلى سبيل المثال قانون الانتخابات والعفو العام والنفط والغاز فهي ورغم اهميتها لكنها تحمل جنبات سياسية ولايمكن طرحها قبل الاتفاق عليها".
وأضاف "ما يخص القوانين الاخرى فهي تحتاج الى توقيع مجموعة من النواب وتعرض على المجلس بعد ان تمر على اللجنة القانونية"