نقلت وكالة "سونا" أن التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير تجري مراسمه الآن بالقصر الجمهوري وسط حضور محلي وإقليمي ودولي غفير.

ويأتي ذلك الاتفاق وسط أجواء من الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام. وبحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف المدني الموقع على الاتفاق، فإن أبرز بنود الاتفاق تتلخص فيما يلي:

تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، تتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل رأس الدولة، ورمز السيادة، والقائد الأعلى للأجهزة النظامية، والمستوى التنفيذي، يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.

النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في "مفوضية الدمج والتسريح" ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش مهني وقومي واحد.

إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وتجريده من سلطة الاعتقال والاحتجاز.