لم يصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لصيغة حل معينة حول حقيبتي الاعمار والبيئة، هذا الخلاف استمر منذ بدء التحالفات بعد الانتخابات في العام الماضي والى يومنا هذا، على الرغم من التواصل المتبادل بين الحين والأخر بين الجانبين الا انهما لم يعلنا عن حل صريح بشأن حقيبتي الوزارتين، الامر الذي أخر حسم رئاسة اللجان النيابية داخل البرلمان وجعلا من الكابينة الوزارية منقوصة إضافة الى ان الخلافات قد تجعل من الإقليم مقسم الى ادارتين. 
وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي  ان "ملف رئاسة اللجان النيابية لم يحسم بعد بسبب عدم توصل الاكراد لحل بشأن حقيبتي الاعمار والبيئة، كي يتم توزيع رئاسات اللجان بين المكونات، الامر الذي اثر سلبا على مشاريع القوانين الموجودة داخل البرلمان وسبب ارباكا في عمل اللجان". 
من جانب اخر، بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي ان "هناك خلافات بين الاتحاد والديمقراطي وقد تجعل من الإقليم منفصل الى ادارتين، حيث ان مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، تشمل السليمانية وكرميان وحلبجة، وفي حال الذهاب نحو هذا الخيار فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتضرر كثيراً". 
من جهة أخرى اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، ان "الخلاف اصبح اكثر عمقا ووصل لعدم حضور وزراء الاتحاد الوطني بحكومة الإقليم بالإضافة الى نائب رئيس الوزراء الى جلسة مجلس وزراء الإقليم"، لافتا الى ان "الاتحاد الوطني يملك وقت زمني محدد لاختيار الوزراء وحسمها والا سيكون على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اختيار مرشحين لوزارات الاعمار والاسكان والبلديات بالإضافة الى وزارة البيئة".



المصدر : معلومة