أوضح الخبير القانوني علي التميمي المكافأة التي حددها القانون لمن يبلغ عن تهريب النفط او ضبط عجلة للتهريب، لافتا الى اهم العقوبات التي تقع على المهربين للنفط ومشتقاته. 
وقال التميمي  ان "قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته قد أوضح الوسائل المستخدمة في التهريب مثل الزوارق والشاحنات سواء استخدمت في السوق السوداء او هربت خارجا، حيث اكدت مواد القانون على احالة المتهمين الى المحكمة الكمركية، كلا من المتهمين والشركاء مثلا سائق المركبة او ربان السفينة، كما والزم القانون المحكمة بعدم إطلاق السراح الابعد انتهاء المحاكمة اي لاتقبل الكفالة بشأن هذه التهم على ان تنظر المحكمة في الدعاوى على وجه الاستعجال". 
وأضاف ان "العقوبة الجزائية في المادة ٣ من القانون فقد عاقبت بالحبس أو السجن وغرامة خمس أضعاف المواد المهربة، كما عاقب القانون بمصادرة المواد المستخدمة في التهريب والمشتقات ايضا على ان يذكر ذلك في القرار". 
وبين ان "القانون منح مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار لكل من ضبط المركبة او أداة التهريب من الافراد".


المصدر : معلومة