اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي، السلطات الإسرائيلية بمواصلة استخدام سياسة التجويع كسلاح إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تقليص حاد للمساعدات الإنسانية واستمرار القيود المشددة على دخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع.
وأوضح المرصد أن خطر المجاعة لا يزال محدقًا بسكان غزة، في ظل استمرار منع أو تقليص إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يعكس – بحسب البيان – "إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كوسيلة للقتل الجماعي ووسيلة ضغط سياسي".
وذكر البيان أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي تم السماح بإدخالها مؤخراً لا تغطي سوى نسبة ضئيلة جدًا من الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، خاصة بعد أشهر طويلة من التصعيد العسكري والحصار المشدد.
وأشار المرصد إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، سُمح بدخول 173 شاحنة فقط خلال يومين، في حين لم يُسمح بدخول أي شاحنات أمس الإثنين، بحجة ربطها بعملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وتكرر المنع اليوم الثلاثاء بحجة الأعياد اليهودية.
ووصف المرصد هذا النهج بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن التحكّم الإسرائيلي الكامل في المعابر والمساعدات، وربط إدخالها بشروط سياسية أو أمنية، يُعدّ استمرارًا مباشرًا لجريمة الإبادة الجماعية بحق أكثر من مليوني إنسان يعيشون في غزة.
وشدّد البيان على أن "إدخال المساعدات الإنسانية ليس منّة أو امتيازًا تمنحه إسرائيل، بل واجب قانوني وإنساني غير قابل للتفاوض أو التسييس"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط من أجل ضمان تدفق المساعدات بشكل دائم وكافٍ.
وأضاف: "المساعدات يجب أن تُقدَّم وفق مبدأ الحياد والاحتياج الإنساني البحت، دون تمييز أو تأخير أو انتقائية، وهو ما لا تلتزم به إسرائيل حتى اللحظة".
كما دعا المرصد إلى وقف كامل ونهائي للعمليات العسكرية، ورفع فوري وشامل للحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبًا بتوفير ضمانات دولية تحول دون إعادة فرض الحصار أو استخدامه كوسيلة ابتزاز سياسي في المستقبل.
وفي ختام بيانه، حذر المرصد الأورومتوسطي من أن أي تهاون دولي مع هذه الانتهاكات سيؤسس لواقع خطير يعيد إنتاج الظروف التي سمحت بارتكاب جرائم إبادة جماعية، داعيًا إلى تحقيق دولي ومساءلة عاجلة للمسؤولين عن هذه السياسات.
