أعلنت وزارة العدل عن تحقيق إنجاز قانوني كبير تمثّل بكسب (32) دعوى قضائية ودعوى تحكيمية ودعاوى استرداد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023، 2024، 2025)، من خلال الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة القانونية / مديرية الدعاوى الخارجية، وبإشراف مباشر من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ما أسهم في تجنيب العراق دفع مبالغ ضخمة من أموال الخزينة العامة.

وأوضحت الوزارة أن مجموع المبالغ التي تم استنقاذها بلغ (2,599,885,345) مليارين وخمسمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولاراً أمريكياً، إضافة إلى (40,000,000) أربعين مليون يورو، كانت تطالب بها جهات أجنبية وشركات دولية في دعاوى رفعت ضد الدولة العراقية أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية.

وبيّنت وزارة العدل أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة القانونية العالية لكوادرها في متابعة القضايا الدولية والدفاع عن مصالح العراق، مشيرةً إلى أن الدائرة القانونية تعتمد آليات متطورة في الترافع والتفاوض استناداً إلى المعايير القانونية الدولية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف حماية المال العام وتعزيز مكانة العراق القانونية على الصعيد الدولي.

وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل لترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الدولة العراقية في الداخل والخارج، عبر تطوير الأداء القانوني والمؤسسي وتعزيز دور كوادرها المتخصصة في مجالات التحكيم والقانون الدولي.