طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بإمكانية الحكومة على تأمين كامل رواتب العام المقبل 2026 وبشكل تام، عاداً أي حديث يجري عكس ذلك بمثابة "تشويش".

وجاء تصريح المستشار صالح على مسافة يوم واحد من تأكيد مشابه أطلقته اللجنة المالية في مجلس النواب بهذا الشأن، حيث أفادت اللجنة الجريدة الرسمية بأن "الحكومة ضمنت تأمين كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية"، موضحة أن "حالات التأخر المحدودة التي حدثت في الأشهر الماضية كانت لأسباب فنية وإجرائية فقط، وليست لها أي علاقة بضعف التمويل أو بالوضع المالي العام".

وقال المستشار للجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، إن "السلطة المالية بدأت إعداد موازنة 2026 منذ تموز الماضي، وستقدم إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منها، معرباً عن أمله بالمصادقة على النتائج بعد إجراء انتخابات مجلس النواب".

وأضاف صالح، أن الموازنة من الأولويات في حياة الشعب العراقي، "إذ يشكل الإنفاق الحكومي قرابة الـ50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 85 بالمئة منه نشاط اقتصادي قد يتأثر بهذا الإنفاق حال تأخرها، وقد تبدو الصورة ضبابية"، مؤكداً أن إقرارها بالوقت المناسب يعطي ثقة للشارع بأن البلد مستقر من ناحية الاستثمار والعمل والسوق.

أكد صالح في حديثه أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية وباقي الفئات الأخرى مؤمنة لعام 2026 بموجب قانون الإدارة المحلية الاتحادي، وما يثار عكس ذلك هو مجرد "تشويش".