كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن موقف الموازنة العامة للعام 2023 من استحداث الدرجات الوظيفية، ومصير موظفي العقود.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح، إن "مسألة استحداث درجات وظيفية ضمن موازنة العام ٢٠٢٣، غير واضح حتى الان لان هذا الامر تتحكم به الحكومة ولا يخص مجلس النواب او اللجنة المالية النيابية".
وبين الكرعاوي، أن "البرلمان من شأنه مناقشة ملف استحداث الدرجات الوظيفية اذا ما تضمنتها الموازنة، اذا حققت الجدوى الاقتصادية لها"، مؤكدا ان "هنالك امكانية لطرح اللجنة والبرلمان مسألة الاستحداث شرط ان تكون نوعية وتحقق الجدوى الاقتصادية وباحتياج حقيق".
وأشار الى ان "قرار تثبيت العقود موجود فعليا"، مبينا انه "فيما يخص العقود من بعد شهر ١٠ لسنة ٢٠١٩ لم يحسم الامر بعد وهو قيد النقاش