لم تتبق سوى أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات العامة لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب في العراق، حيث تتنافس عشرات الأحزاب والتحالفات والمرشحين في سباق احتدم بعد انطلاق الحملات الانتخابية ابتداءً من الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر، على أنّ تستمر حتى اليوم الأخير قبل موعد الاقتراع الرسمي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وستجري الانتخابات ضمن نظام “المحافظة دائرة انتخابية واحدة”، على أنّ يحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة بالاعتماد على نظام “سانت ليغو 1.7″، فيما يوضح في هذا التقرير أبرز التفاصيل المرتبطة بهذا النظام وآلية احتساب الأصوات، فضلاً عن ضوابط الحملات الانتخابية والأماكن الممنوعة، والعقوبات المترتبة على المخالفين.

انطلاق الحملات.. أكثر من 1000 فرقة تراقب

مع انطلاق الحملات الانتخابية رسميًا، تكثف المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات رصد المخالفات وتوثيق الخروقات، من خلال أكثر من 1000 لجنة، بحسب ما أكّدته المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة.

وتقول أبو سودة، إن “الحملة الانتخابية انطلقت اليوم بشكل كبير، وفرق الرصد تواصل عملها لتسجيل الخروقات وتقديم التقارير”، مؤكدة في الوقت ذاته “رصد خروقات سابقة ارتكبها المرشحين قبل الموعد الرسمي”، وأبرزها “تعليق لافتات مخالفة للضوابط”

وتضيف أبو سودة، أنّ المفوضية “ستحاسب هؤلاء المخالفين وفقا للوائح والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات”، مبينة في الوقت ذاته أنّ المفوضية شكلت 1079 لجنة لمراقبة الحملة الدعائية للمرشحين في عموم محافظات العراق”.

وتمثل مهام هذه اللجان، وفقًا للمتحدثة باسم المفوضية، بـ “تقديم تقارير يومية للخروقات للمخالفات”، كما أنّ المفوضية “ستستقبل الشكاوى عبر قنواتها الرسمية، مع رصد كلي لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المراقبة التي تقع ضمن مهام مراقبي الكيانات”.

وتؤكّد أبو سودة، أنّ “تقارير المخالفات والإحصائيات ستعلن بشكل مفصل لغاية انتهاء الحملة الدعائية”، داعية إلى “الالتزام بالقانون والضوابط لتجنب المحاسبة والعقوبات”.

ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية

وتنظم الدعاية الانتخابية في العراق بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، والذي نشرته المفوضية العليا للانتخابات بشكل رسمي، ويعرضه “الترا عراق” فيما يلي:

• تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة من يوم الاقتراع الخاص.
• لا يحق للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية البدء بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة من قبل المفوضية.
• تكون الحملات الانتخابية لكافة المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وأنظمة المفوضية.
• تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها الدعاية الانتخابية ولصق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات، ويمنع نشر أي إعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
• يمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وكذلك ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية لمسافة تقل عن (100) متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع.
• يمنع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم .
• لا يجوز للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق للتعريف بنفسه أو بواسطة غيره.
• يمنع استغلال النفوذ الوظيفي وأبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة للدعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية.
• يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
• عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح أنفسهم أو لمرشحين بعينهم بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية ويعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية الأمور التالية: (منح كتب الشكر والتقدير، منح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية، إصدار أمر تعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها، استخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بأنواعها لأغراض انتخابية).
• حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو من أموال الدعم الخارجي، وحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه، أو منح مكاسب مادية ومعنوية بما فيها (كتب الشكر للموظفين) بقصد التأثير على الناخبين وتوجيه إرادتهم نحو مرشحين معينين.
• يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي إصدار بيانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير أو التسقيط والتركيز على البرامج الانتخابية فيما يتعلق بمنهاج إداري للدولة في المرحلة القادمة
• يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يُضمن حملاته الانتخابية أفكارًا تدعو إلى إثارة العنف والكراهية أو النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية، سواءً كان ذلك عن طرق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو اية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة.
• يلتزم المرشح لعضوية مجلس النواب، سواء كان مرشحًا فرديًا أو ضمن حزب أو تحالف سياسي بعدم القيام بأي نشاط سياسي من شأنه الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه أو الترويج للأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
• يحظر على أي مرشح أو موظف في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية والأجهزة الامنية والعسكرية توزيع دعاية انتخابية أو الترويج لصالح مرشحين بعينهم.
• يمنع الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص المرشحين أو الأحزاب أو التحالفات السياسية سواء كان بالشطب أو التمزيق أو غيرها.
• لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح أو حزب أو تحالف غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.
• لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية للمرشح أو الحزب أو التحالف السياسي، ويسمح باستخدامها في حث الناخبين للمشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية.
• يُمنع على جميع المرشحين استخدام صور وأسماء رؤساء الأحزاب والتحالفات السياسية التي لا ينتمون إليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية الانتخابية.
• يتحمل كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة.
• على المرشحين والأحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية.

العقوبات ليست رادعة!

وتعاقب المفوضية العليا مخالفي الضوابط والشروط المنصوص عليها، بغرامات مالية تبدأ من 500 ألف دينار، وقد تصل إلى 50 مليون دينار، أو الحبس أو الاستبعاد، وحسب نوع المخالفة.

لكن هذه العقوبات ما تزال غير رادعة بالنظر إلى ضعف إجراءات التطبيق من قبل المفوضية العليا، حسبما يؤكّد الخبير القانوني سعد البخاتي لـ “الترا عراق”.

ويقول البخاتي، إنّ “الخروقات للدعاية الانتخابية سبقت انطلاقها وما زالت مستمرة، إذ أنّ المرشحين خرقوا قانون الانتخابات بانطلاق حملاتهم الدعائية عبر تعليق اللافتات بوقت خارج المحددات القانونية”.

ويضيف البخاتي، أنّ “الحملة الانتخابية طالت الأماكن غير المخصصة لها مثل الجزرات الوسطية والمباني الرسمية، وانطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الموعد المحدد، وهو ما يحاسب عليه القانون بغرامات تصل إلى 50 مليون دينار للمرشح”.

ولا يستبعد البخاتي أنّ يقع عدد غير قليل من المرشحين تحت طائلة هذه العقوبات القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، على الرغم من ضعف إجراءات المسؤولين، بما فيها الجهات التي تراقب أماكن الدعاية المحظورة.

ويقول البخاتي في هذا الصدد، إنّ “أمانة بغداد حددت هذا العام ثمانية أماكن محظورة وهي؛ جدران المباني الحكومية والتعليمية والدينية، النصب والتماثيل والجسور والمواقع الأثرية، قطع الدلالة المرورية، الحدائق والمتنزهات، الجزرات الوسطية الضيقة، محيط الساحات والنافورات، وأي مكان يسبب تشويهًا للمنظومات الخدمية أو الممتلكات العامة”.

ويضيف الخبير في مجال القانون، أنّ “هذه الخطوة لا تعتبر مجرد تعليمات، بل محاولة جادة لحماية الهوية البصرية لبغداد ومنع تكرار مشاهد العشوائية التي شوّهت وجه المدينة في دورات سابقة”، مبينًا أنّ “أمانة بغداد أعلنت أيضًا غرامات مالية تستوفى من مبالغ التأمينات، مع رفع موقف تفصيلي يتضمن اسم المرشح وحزبه ومكان المخالفة إلى المفوضية، فيما لوحت المفوضية بدورها بعقوبات قد تصل إلى السجن أو غرامة مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي أو حتى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي”.

النظام الانتخابي

وتستند انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 إلى قانون رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018)، والذي أقره مجلس النواب في 27 آذار/مارس 2023.

ويقوم هذا النظام على أساس الدائرة الواحدة ضمن المحافظة، أي أن المحافظة تُعتبر دائرة انتخابية واحدة، ويتم احتساب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة بالاعتماد على نظام سانت ليغو 1.7، حيث توزع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ويعد الناتج هو القاسم الانتخابي الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدًا، تخصص نسبة لا تقل عن 25% منها لـ “كوتا النساء”. وتفوز بهذه المقاعد المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة، وفي حال لم تتحقق هذه النسبة من الفائزات مباشرة يتم استكمالها من المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القائمة غير الفائزة، لضمان تحقيق النسبة المطلوبة في كل محافظة.

كما ينص القانون على أنّ تخصص مقاعد محددة للمكونات القومية والدينية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني، وتشمل المسيحيين، والصابئة المندائيين، والإيزيديين، والشبك، والكرد الفيليين. ويفوز بهذه المقاعد المرشحون من هذه المكونات الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن الكوتا المخصصة.

وتعلن نتائج الانتخابات الأولية عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء الاقتراع، فيما تُعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.

وكانت المفوضية العليا قد شهدت، الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر، عقد الاجتماع الأول للجنة المراقبة والتقييم مع اللجنة الفاحصة للأجهزة الانتخابية برئاسة عضو مجلس المفوضين عماد فارس رشيد وعضوية معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية مهند فاضل، ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات وليد خالد، بحسب بيان تابعه “الترا عراق”.

وضم الاجتماع ممثلين من “الوزارات الساندة والجهات الأمنية كوزارة الداخلية و جهاز المخابرات، و الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التخطيط وممثلي حكومة إقليم كردستان”، حيث شهد “مناقشة العديد من المحاور المهمة ذات الصلة بالعمل الفني والتقني للجنة الفاحصة، فضلاً عن الآلية المتبعة بمراقبة وتقييم عمل تلك اللجنة، و كذلك عملية إرسال النتائج والسيرفرات واعلان النتائج”.

وأكّدت المفوضية بهذا الصدد، أنّها “أوشكت على إتمام فقرات جدولها الزمني العملياتي، وباتت قريبة جدًا من إجراء الانتخابات في موعدها، وهي في كامل جهوزيتها الفنية واللوجستية”.