لا تزال أزمة النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تراوح مكانها، رغم الإعلان عن اتفاقية استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي التي كان ينتظر أن تفتح صفحة جديدة في إدارة الموارد، إلا أن مؤشرات التوتر عادت بقوة مع اتهامات بتهريب واسع للمشتقات النفطية وعدم التزام الإقليم ببنود الاتفاق.
وتتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة على العراق، مع استمرار تهريب النفط من اقليم كردستان، وعجز الاتفاقيات الأخيرة عن توفير ضمانات حقيقية لتنظيم الموارد، الأمر الذي يهدد بانهيار التفاهمات بين بغداد وأربيل.
تهريب غير مسبوق
وكشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، أن عمليات تهريب النفط من شمال العراق إلى تركيا وأفغانستان تتواصل بشكل علني وتحت حماية قوى أمنية تابعة للإقليم.
وقال علي إن “التهريب ارتفع من 200 ألف برميل يومياً إلى 400 ألف برميل يومياً، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإقليم، مع فتح منافذ حدودية غير قانونية تديرها قوات البيشمركة والأسايش”.
وأشار إلى أن “الإقليم لم يوقف هذه العمليات رغم سريان اتفاق النفط مقابل الرواتب، ما قد يقود إلى انهيار الاتفاقية في أي لحظة”.
تشكيك برلماني في جدوى الاتفاق