أكدت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، اليوم الإثنين، أن أزمة السكن في العراق تشهد تفاقمًا متزايدًا نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية، ما أثر سلبًا على قدرة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، على امتلاك مساكن خاصة.
وقالت منصور في تصريح صحفي، إن "أسعار الوحدات في بعض المجمعات السكنية أصبحت خارج متناول الكثير من الأسر، ما دفع العديد منها إلى اللجوء إلى الإيجار أو السكن العشوائي". وأشارت إلى أن "تلك المجمعات، التي كان يُفترض أن تكون مخصصة للفئات محدودة الدخل، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بسبب هيمنة فئة معينة على شراء تلك الوحدات، وهو ما فاقم من حدة الأزمة".
وأضافت أن "الموظفين من ذوي الرواتب المحدودة يعانون من ضغوط إضافية، حيث لم تعد دخولهم كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن قدرتهم على شراء وحدة سكنية أو الالتزام بأقساط مرتفعة".
وفي السياق ذاته، كان نائب رئيس هيئة الاستثمار، حسين السعبري، قد أشار في وقت سابق إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية يعود إلى عدم التزام بعض المستثمرين بالجدوى الاقتصادية للمشاريع، إلى جانب غياب الرقابة والمحاسبة الفعالة على هذه الاستثمارات.
