رزت في الاونة اللاخيرة ظاهرة شراء بطاقات الناخبين واتلافها من قبل بعض الاحزاب والشخصيات الساعية للوصول الى السلطة مرة اخرى، حيث وصل سعر البطاقة لاكثر من 400 الف دينار، في وقت اعتبرت فيه بعض الاوساط السياسية ان هكذا ممارسات تمثل جريمة قانونية، اضافة لذلك فأن اصابع الاتهام وجهت للحلبوسي وحزبه تقدم وذلك من خلال محاولة شراء بطاقات الناخبين وخلق الفتنة في بعض مناطق محافظة نينوى.

معلومات تفيد بقيام أنصار رئيس حزب تقدم  محمد الحلبوسي بشراء بطاقات الناخبين من المواطنين الشيعة في المناطق المشتركة، خاصة في محافظات بغداد، نينوى، صلاح الدين وديالى، بهدف إتلافها لاحقا ومنع أصحابها من المشاركة في الانتخابات، حيث ان ما يجري ليس غريبا، فهناك ممارسات واضحة يقوم بها أنصار الحلبوسي في المناطق المختلطة لشراء بطاقات ناخبين من المكون الشيعي مقابل مبالغ مالية، ومن ثم إتلافها عمداً".
واوضح ان "هذه الأفعال تُعد جريمة قانونية، ويجب على الجهات الأمنية متابعتها ومحاسبة المتورطين بها، كونها تمثل انتهاكاً صريحاً للعملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "التصدي لهذه الممارسات لا يكون فقط من خلال الإجراءات الأمنية، بل يتطلب أيضا توعية المواطنين وتحذيرهم من بيع بطاقاتهم، إضافة إلى تحفيزهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات، لأن ارتفاع نسبة المشاركة من المكون الشيعي كفيل بإفشال مثل هذه المخططات".
من جانبه، اكد النائب منصور المرعيد "الحلبوسي يحاول تعكير صفو الأوضاع في نينوى عبر تأجيج الخلافات بين مكوناتها خدمة لأجنداته الخاصة، مايحتم على مكونات المحافظة وسياسييها وعشائرها أن تعي خطورة هذا المخطط وألا تقع في الفخ الذي يسعى الحلبوسي وأمثاله إلى نصبه"، مبينا ان "نينوى لا تحتاج إلى وصاية أو مشورة من أحد، وأبناؤها قادرون على رسم مستقبلهم السياسي بعيداً عن أي تدخلات خارجية، خصوصا ان المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً سياسياً كاملاً سينعكس بشكل مباشر على واقع المحافظة الأمني والخدمي".

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي ان"هناك الكثير من المساوئ التي رافقت الانتخابات الجارية، حيث ان بعض الفئات غير المنضبطة لجأت إلى شراء البطاقات الانتخابية بمبالغ تصل إلى 400 ألف دينار عراقي، ثم إتلافها لمنع الناخبين من المشاركة، اضافة الى ان هناك شركات مدعومة من الكيان الصهيوني تقوم بشراء البطاقات الانتخابية وإتلافها عبر رميها في النفايات، وبالتالي فأن هذه التحركات تهدف إلى إضعاف العملية السياسية وزعزعة ثقة الشارع العراقي بالانتخابات"، مشدد على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهازي الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية، لوضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".