اختُتمت أعمال مؤتمر مخيم الهول الدولي، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة، برعاية كريمة من الحكومة العراقية، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ناقش المشاركون الأبعاد الأمنية والإنسانية والحقوقية المرتبطة بالمخيمات وأماكن الاحتجاز، وفي مقدمتها مخيم الهول.

وقد أشاد المؤتمر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية في إعادة مواطنيها من المخيمات، بما يشكل نموذجًا يُحتذى به، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لإغلاق المخيمات وضمان معالجة شاملة ومستدامة للتحديات القائمة.

أبرز ما تضمنه البيان:

• احترام سيادة الجمهورية العربية السورية خلال تنفيذ عمليات الإعادة، والتأكيد على أهمية التنسيق الكامل مع السلطات السورية.

• التحذير من تدهور الأوضاع في المخيمات، وما يشكله من تهديد خطير للأمن الوطني والإقليمي والدولي.

• الدعوة إلى حلول شاملة ومتكاملة تضمن:

  • تحسين الخدمات الأساسية داخل المخيمات.

  • تعزيز الوصول إلى التعليم والدعم النفسي والاجتماعي.

  • تسريع وتيرة إعادة المواطنين إلى بلدانهم أو مناطقهم الأصلية بشكل آمن وكريم.

مقاربات التأهيل والإدماج:

• التأكيد على ضرورة تبني سياسات شاملة تشارك فيها الحكومات والمجتمعات المحلية، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل حالة.

• تصميم وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج غير تمييزية، تراعي الخصوصيات العمرية والجندرية، خاصة لفئة المراهقين.

• التأكيد على أهمية المساءلة القانونية من خلال آليات تدقيق وفرز عادلة وشفافة.

• تعزيز الدعم المقدم إلى ضحايا الإرهاب وضمان حصولهم على حقوقهم.

دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

• التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة كمظلة للتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.

• الدعوة إلى توسيع دور المنظمة في دعم جهود التأهيل والإدماج، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التحالف الدولي لمكافحة داعش.

• التحذير من تراجع التمويل متعدد الأطراف، لما له من تأثير سلبي على استمرارية وفعالية عمليات إعادة الرعايا وإدماجهم.

التوصيات الرئيسة:

1. تسريع وتيرة إعادة رعايا الدول من المخيمات بشكل آمن وكريم.

2. تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول من خلال:

   • تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

   • تنظيم برامج تدريبية وجولات دراسية.

   • تقديم المشورة السياسية والفنية.

3. دعم الحكومة السورية في تطوير آليات فعالة لإعادة مواطنيها إلى مناطقهم.

4. ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية وتحقيق العدالة للضحايا.

5. تطوير وتنفيذ استراتيجيات شاملة للملاحقة القضائية، وإعادة التأهيل، والإدماج المجتمعي، كجزء من استجابة طويلة الأمد ومستدامة.