يستعد العراق لعقد "ملتقى العراق للاستثمار" في السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. يهدف الملتقى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات التي تدعم بيئة الاستثمار في العراق.

دعم البيئة الاستثمارية

وفي إطار التحضيرات للملتقى، أكدت النائب رقية النوري، عضو لجنة الاستثمار والتجارة النيابية، أن العراق شهد تطورات ملحوظة في التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار، لاسيما التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في دعم المستثمرين.

وقالت النوري إن "قانون الاستثمار الجديد لعام 2024 يحتوي على بنود هامة تهدف إلى تسهيل البيئة الاستثمارية في العراق، مما يعكس رؤية الحكومة لتحفيز الاقتصاد، تقليل البطالة، وتحقيق تنمية مستدامة". وأضافت أن التعديلات على القانون تشمل منح المستثمرين الأجانب والداخلين مجموعة من الضمانات، مثل تملك الأراضي واستئجار العقارات، وتسهيلات في تحريك رأس المال.

الشراكة مع القطاع الخاص

من جهته، شدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، على أن الحكومة العراقية ماضية في تطبيق فلسفة الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد. وأوضح أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجالات البنية التحتية، لا سيما في بناء المدارس، المستشفيات، الطرق، والمشاريع الخدمية الأخرى.

وقال صالح إن "القطاع الخاص سيكون شريكاً حيوياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يعد العراق غنياً بالموارد الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، وهو قادر على جذب استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والاقتصاد الرقمي".

تعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص

فيما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، أن الملتقى الاستثماري يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب شركات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الحكومة قد نجحت في خلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال تعديل القوانين والأنظمة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.

وأوضح الزهيري أن "الملتقى سيجمع مجموعة من الشركات الدولية والعربية، مما يعزز فرص العراق في استقطاب استثمارات جديدة ويسهم في تنشيط العديد من القطاعات، مثل الإسكان والطاقة".

التنوع الاقتصادي والتوجهات المستقبلية

وفي ذات السياق، شدد الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي على أهمية التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متعدد المصادر، مؤكداً أن الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والدولي سيسهم في تعزيز هذا التحول.

وأشار قصي إلى أن "العراق يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزاً استثمارياً بين الشرق والغرب، مما يفتح أبواباً واسعة للشراكات الدولية في قطاعات السياحة، النقل، والزراعة". وأضاف أن "القطاع الخاص سيكون العنصر الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل".

فرص استثمارية متنوعة

بدوره، أكد رئيس هيئة استثمار ذي قار، علي الدخيلي، أن الملتقى سيشهد إعلان العديد من الفرص الاستثمارية في عموم العراق، مضيفاً أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة لجذب الشركات الكبرى.

وأوضح أن "الملتقى يمثل فرصة إيجابية لإبراز العراق كوجهة استثمارية جاذبة، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشجع على الاستثمارات المحلية والدولية".

أهمية الملتقى في التنوع الاقتصادي

وفي ختام حديثه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن الملتقى يمثل فرصة لتوضيح الصورة الحقيقية عن بيئة الاستثمار في العراق، بعيداً عن التضليل الإعلامي. وقال صدام: "نجاح الملتقى مرهون بتوفير فرص استثمارية حقيقية مدعومة بتسهيلات عملية وبرامج ترويجية، وسيسهم في تحقيق أهداف الحكومة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي".

وأضاف أن "المرحلة القادمة تتطلب منح الأولوية للمشاريع التي تسهم في تقليل الاستيراد وتعزز من تنمية القطاع الخاص المحلي"

المصدر:وكالة الانباء العراقية.